أنواع الدساتير

 

((الدستور))

---------------

الدستور (بالإنجليزية: Constitution) هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، (بسيطة أم مركبة)، ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص، والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.


ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية))، وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون متوخياً للقواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخياً للقواعد الدستورية. 

وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.


- الدستور (من دستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي  تُستَوحى من الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.


- كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة، ولهذا فإن البعض يُرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويُقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.


وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يُعَرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية، وبناء الوطن على العالمية، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.


(انواع الدساتير)

--------------------

تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة.

ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.

 ومن حيث محتواها إلى دساتير مطولة ودساتير مختصرة.

ومن حيث مدة العمل بها إلى دساتير مؤقتة ودساتير دائمة.

* الدساتير المدونة وغير المدونة.

١- الدساتير المدونة: 

يعتبر الدستور مدوناً إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.


٢- الدساتير غير المدونة: 

وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون المُلزم، وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظراً لأن العُرف يُعتَبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويُعتَبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة، لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وإن وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكّن عضوات في مجلس اللوردات.


- الدساتير المرنة والدساتير الجامدة:

١- الدساتير المرنة: 

هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية، أي بواسطة السلطة التشريعية، وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.

٢- الدساتير الجامدة: 

هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطنى الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي.


* الدساتير المطولة والدساتير المختصرة:


١- الدساتير المطولة: 

هي الدساتير التي تناقش وتنظم مسائل كثيرة ومتعددة وتفصيليه. 

ومثال ذلك دستور الهند عام 1950 ودستور الاتحاد السوفيتي 1977


٢- الدساتير المختصرة: 

هي الدساتير التي تقتصر على الموضوعات المهمة دون التطرق للتفاصيل. مثال دستور دولة الكويت عام 1961


* الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة:

١- الدساتير المؤقتة: 

توضع هذه الدساتير لفترة زمنية معينة وذلك لمواجهة ظروف طارئة ومحددة كأن تكون الدولة حصلت على استقلالها حديثا.


٢- الدساتير الدائمة: 

هي الدساتير التي توضع ليعمل بها دون تحديد مدة زمنية لها حتي تظهر الحاجة لتعديلها أو إلغائها.


مبدأ سمو الدستور

-----------------------

المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة، لا يعلوه قانون آخر، وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال.


* اساليب وضع الدستور.

١- دستور المنحة:

يصدُر بإدارة الحاكم دون مشاركة احد باعتباره صاحب السيادة، و الآمر الناهي في الدولة، وغالباً ما يم ذلك بضغط من الشعب، ومن امثلة الدساتير الممنوحة:

دستور اليابان1889

دستور الملك فؤاد الذي اندثر.

دستور امارة موناكو.


٢- دستور العقد:

ينشأ بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب و اشتراك إرادتهما على الدستور، ويترتب عن ذلك عدم استطاعة احدهما منفرداً الغاء الدستور او سحبه أو تعديله، و من الامثلة: دستور دولة الكويت 1962، و مملكة البحرين1973م.


٣- دستور الجمعية التأسيسية:

نسبة الى الهيئة أو الجمعية التي ينتخبها الشعب غالباً لوضع الدستور، وأول من ابتدع هذا الاسلوب هي الولايات المتحدة الامريكية بعد استقلالها سنة 1776م، كما استخدمته فرنسا عند وضعها دستور 1946.


٤- دستور الإستفتاء الدستوري:

حيث يتم إختيار جماعة معينة (جمعية نيابية منتخبة) من قبل الشعب، او لجنة حكومية، او الحاكم نفسه، لوضع الدستور، وبعد الانتهاء منه يـُعرض على الشعب بإستفتاء رسمي.

ويُتَبع هذا الاسلوب حالياً في المغرب.


(خصائص الدستور)

-------------------------

واضح ومحدد، مانع للخلاف خالياً من الالتباس.

شاملاً، يعالج نشاط الحكومة كله محدداً للخطوط الأساسية لنظام الحكم وطريقة ممارسته.

موجزاً، لا يتدخل إلاّ في الخطوط العريضة للحكم.

أن يتضمن طريقة تعديله حتى يجنب البلاد التعرض للثورات أو اختلال النظام السياسي.

يتجاوب مع الأحوال الداخلية، بمعنى توزيع السيادة قانوناً وفقاً لواقع القوى السياسية.


(طرق وضع الدستور)

-------------------------- 

١- المنحة من قبل الحاكم على شكل وثيقة رسمية.

٢- إثر تشكيل دولة جديدة.

٣- إثر ثورة داخلية.

٤- نتيجة التطور التاريخي الطبيعي.


(طرق تعديل الدستور)

---------------------------

١- عن طريق مُصْدِر الدستور.

٢- بواسطة الشعب.

٣- عن طريق السلطة التشريعية.

٤- بواسطة السلطة القضائية.

٥- عن طريق العادات والتجارب.

٦- عن طريق لجنة حكومية، أو مؤتمر دستوري.

٧- عن طريق الاستفتاء العام.


#رفعت_مهني 

#مقالات_سياسية

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال