[[السلطات العامة في الدولة]]
((القضائية - التنفيذية - التشريعية))
أول من تناول السلطات العامة للدولة وتقسيماتها في العصر الحديث الإنجليزي جون لوك. فقد أوضح في كتابه (الحكومة المدنية) ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع إعطاء الأولوية والصدارة للتشريعية.
جاء بعد ذلك الفرنسي مونتيسكيو ونادى بالفصل بين السلطات التي عرضها في كتابه (روح القوانين) حيث اقترنت هذه النظرية باسمه.
{{السلطة التنفيذية}}
هي مجموعة المناصب الموزعة على مختلف المواطنين في الدولة لتنفيذ أعمال ومهمات منصوص عليها ضمن القانون، وهي تشتمل على جميع الأجهزة الإدارية.
(تتكون السلطة التنفيذية من): -
١ - رئيس السلطة التنفيذية:
تختلف طريقة مجيئه للحكم (وراثة، انتخاب، تعيين)، وكذلك مدة بقائه في المنصب وسلطاته وعلاقاته بالسلطات الأخرى، وذلك باختلاف الدول ونظم حكمها المطبقة فيها.
٢ - المجلس التنفيذي: يتكون من عدد الوزراء، يختص كل منهم بقطاع من قطاعات الدولة.
٣ - رؤساء الوحدات الإدارية الكبيرة:
يكونون على درجات مختلفة ومتباينة حسب الدول المختلفة فيما يتعلق بعلاقاتهم بالرئيس التنفيذي والسلطة التشريعية.
٤ - الموظفين المدنيين: وهم العاملون في الأقسام الإدارية المختلفة.
(واجبات السلطة التنفيذية)
١- الواجبات السياسية الدبلوماسية.
٢- الواجبات العسكرية.
الواجبات الإدارية.
٣- الواجبات التشريعية (يكون لرئيس الدولة حق اقتراح قوانين على التشريعية وأحياناً حق الاعتراض).
٤- الواجبات القضائية (التصديق على الأحكام، العفو العام).
*******
{{السلطة القضائية}}
= تعمل على تفسير وتطبيق القواعد والمبادئ القانونية والدساتير المكتوبة على القضايا المعينة التي تعرض عليها.
= أحياناً يعمل القضاة كمشرعين وفق مبادئ العدل والإنصاف إن لم يجد في مواد القانون ما يسعفه.
= يترك أمر تعيين وعزل القضاة لرئيس السلطة القضائية ذاتها والذي يعين من رئيس الدولة مباشرة باستشارة الهيئة العليا للقضاء.
"طرق اختيار القضاة":
١- عن طريق السلطة التشريعية كما في (سويسرا).
٢- عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر كما في (أمريكا).
٣- عن طريق السلطة التنفيذية كما في (معظم دول العالم).
وهذا يتنافى مع الفصل بين السلطات.
(صفات القاضي):
- العدالة.
- التحلي بالأخلاق الحميدة
- الإلمام بالقوانين.
الاستقلال.
(ضمانات استقلال القضاء):
* إبقاء القاضي في عمله حتى سن القانونية للتقاعد.
* وضع شروط صعبة لعزل القاضي.
* وضع قواعد لتنظيم مرتبات وترقيات القضاء.
*******
{السلطة التشريعية}
تحتل مكان الصدارة بين السلطات الثلاث حيث تصدر القوانين التي تنظم شئون الدولة، وتنفذها التنفيذية وتطبقها القضائية. تقوم بوظيفة الرقابة والمساءلة للتنفيذية، وتتكون إما من مجلس واحد أو مجلسين.
((نظام المجلسين)):
يرجع إلى تطور النظام السياسي الإنجليزي إلى مجلس لوردات، وآخر للعموم. يمثل الأول الطبقة الارستقراطية، والثاني يمثل عامة الشعب.
{مزايا نظام المجلسين}:
أ- نقاش التشريعات مرتين مما ينضجها ويصوبها.
ب- يوقف أحدهما جنوح الآخر.
ت- التعبير باستمرار عن إرادة الشعب.
ث- يحمي حريات وحقوق الأفراد.
ج- يزيد من حرية حركة الرئيس التنفيذي.
{عيوب نظام المجلسين}:
أ- الدائم في انجاز المهمات.
ب- يؤدي لتقوية الشعور الوطني في الدول الفدرالية.
ت- لا يضمن إصدار تشريعات متسرعة.
ث- زيادة النفقات العامة في الدولة.
ج- يمثل مرحلة انتقالية في التطور السياسي.
((نظام المجلس الواحد)): كان تطويراً على نظام المجلسين نظراً لبعض عيوبه.
تطبقه كثير من دول العالم، ومن الجدير ذكره أنه طُبّق في دول فيدرالية أيضاً مثل: مقاطعات سويسرا وأغلب ولايات كندا، وولاية نبراسكا في الولايات المتحدة.
{مزايا نظام المجلس الواحد}:
أ- سهولته وتحديده للمسئولية تحديداً دقيقاً.
ب- متابعة للجان والمجالس التي تُولف لوضع الدساتير وتنقيحها.
ت- انتخابه من الشعب وتوفيره المشورة الحقيقية.
ث- يعبر عن الإرادة العامة.
ج- مستودع سيادة الدولة ويمثله تمثيلاً مباشراً.
{عيوب المجلس الواحد}:
أ- احتمال إصدار تشريع متسرع غير ناضج.
ب- جموح المجلس وتطرفه.
ت- إصدار قوانين استبدادية تقيد حرية الأفراد.
ث- تقييد حرية رئيس الدولة.
"واجبات السلطة التشريعية"
١- إصدار القوانين بما يتماشى مع الأوضاع والظروف المتغيرة من حيث التعديل والإلغاء.
٢- إصدار أو تعديل الدستور.
٣- إصدار الميزانية العامة.
٤- الرقابة على الشئون الداخلية والخارجية للدولة.
٥- تمارس أعمال غير تشريعية (صحة انتخاب الأعضاء ورفع الحصانة).
.................................
[العلاقة بين السلطات]
كما ذكرنا سابقاً، فقد عالج مونتيسكيو مبدأ فصل السلطات ورأى أن تستند كل منها إلى هيئة مستقلة، ولا يعني ذلك أن تكون كل واحدة منها في عزلة تامة عن بقية السلطات، بل هناك نوع من الرقابة المتبادلة، وذلك بهدف منع استبداد أحداها على البقية، وحماية حريات وحقوق المواطنين.
[مزايا الفصل]:
أ- منع الاستبداد وحماية الحريات والحقوق الفردية.
ب- ضمان مبدأ الشرعية.
ج- تحقيق مبدأ التخصص في العمل.
[عيوب الفصل]:
ـ تأخير الانجاز من خلال تقييد حرية السلطة التنفيذية في مواجهة الظروف.
ـ عدم تحديد المسئولية الوطنية العامة تجاه القضايا والموضوعات.
ـ مبدأ فصل السلطات وهمي/ فهو من الناحية العملية لا وجود له.
ـ عدم تمشي الفصل مع وحدة السيادة.
ـ صراعات ومشاكل عملية في النظام الأمريكي أدت لتجاوز المبدأ.
ـ الهدف منه تاريخياً نزع السلطة من الملوك المستبدين.
#رفعت_مهني
#مقالات_سياسية